قال مصدر اطلع على المداولات التى سبقت قطع الاتصالات أن العادلى اتصل بطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق يوم الأربعاء 26 يناير، وطلب منه اتخاذ قرار القطع، لكن كامل أخبره بأنه لا يستطيع فعل ذلك، فقال له العادلى إن ذلك مسألة أمن قومى وأنه مكلف من الرئيس حسنى مبارك شخصيا بهذا الأمر، لكن كامل قال له إنه لا يستطيع اتخاذ قرار فى هذا الأمر. وعقب نهاية الاتصال اتصل كامل بأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ليطلعه على مضمون المكالمة وكرر نظيف الرفض بالقول إن الالتزامات الدولية والاقتصاد العالمى يجعلان قرار القطع أمرا فى غاية الصعوبة، وطلب نظيف من كامل أن يماطل العادلى أطول وقت ممكن.
