عكست تصريحات عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، حول استحالة حصول انقلاب في مصر، سعي النظام إلى استيعاب غضب الشارع عبر تقديم تنازلات مدروسة للمتظاهرين مع الإبقاء على استمراريته حتى بعد رحيل حسني مبارك، بحسب محللين.
فقد أكد سليمان في مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، نُشرت الأربعاء، أن النظام مستعد للتجاوب مع مطالب الشباب للتغيير، إلا أنه رفض أهمها، وهي تنحي الرئيس حسني مبارك فورًا، وأوحى بأن النظام سيستمر بالرغم من التنازلات التي قدمها للمعارضة.
وطرح سليمان سيناريوهين للخروج من الأزمة الراهنة، أولهما التفاوض والثاني الانقلاب، إلا أنه سرعان ما أوضح: «ما زالت لدينا القدرات الكبيرة لاستعادة دورنا ومواقفنا وحماية المجتمع، لم ولن ينهار النظام وسنظل بإذن الله مسؤولين عن الحفاظ على هذا الوطن».
وفي إشارة إلى رغبة النظام، الذي يرتكز على الجيش كعماده الأساسي، في قول كلمته فيما يتعلق بهوية الرئيس، الذي سيخلف مبارك في سبتمبر المقبل، شدد سليمان على ضرورة التفكير بـ«توجه» هذا الشخص وعدم فتح باب الترشيح للمنصب دون قيود «حتى لا نجد 300 شخص يتقدمون للرئاسة دون قيود وهو ما يعد مهزلة بالنسبة لمصر».
كما أكد سليمان أن حالة الشلل، التي أصابت البلاد منذ بدء الانتفاضة الشعبية قبل أسبوعين أنه «لا يمكن أن نتحملها طويلا ولابد من إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن».
واختلفت التفسيرات لتصريحات سليمان بين من رأى فيها تهديدًا، ومن اعتبر أنها تعبير عن الأزمة السياسية العميقة، التي تمر بها مصر.
واعتبر بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات الشرق الأوسط، أن «الحديث عن انقلاب تهديد صريح مفاده أنه إما أن ينخرط الجميع في حوار يضع أسسه ويحدد سقفه النظام الحالي، كما حدث بالفعل في جلسة الحوار الأولى، التي جرت الأحد، أو استعادة زمام الأمور بالقوة».
وقال إن القوة هنا لا تعني بالضرورة استخدام السلاح وإنما ربما المقصود بها استمرار الحملة، التي لم تتوقف لحظة واحدة ضد الانتفاضة بوصفها وثيقة الصلة بمؤامرة أجنبية.
وأشار حسن إلى أن الحديث عن ارتباط التظاهرات بأجندات أجنبية ورد أكثر من مرة في تصريحات سليمان، كما أنها تتكرر باستمرار في وسائل الإعلام الحكومية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق