عقب اجتماعها عصر اليوم، الأربعاء، لتحديد موقفها عقب خطاب المشير محمد حسين طنطاوى أمس، دعت 10 أحزاب وحركات سياسية، الشعب المصرى إلى المشاركة فى مليونية يوم الجمعة القادم التى تقام تحت شعار "الفرصة الأخيرة" مع دعوة كافة الأحزاب للتلاحم مع نضال الجماهير فى التحرير وجميع أنحاء مصر والارتقاء فوق مصالحها الضيقة والتوافق على المبادئ والحقوق الأساسية للمواطنين، دون أدنى تدخل من السلطة القائمة.
وأكدت الكيانات الـ 10 الموقعة على البيان، على المطالب التى طرحتها سابقاً واستمرار الاعتصام حتى تحقيقها وتتمثل فى الوقف الفورى لأعمال العنف والقتل العمد ضد المتظاهرين السلميين العزل والوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج الفورى غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم وإعادة محاكمة المحكوم عليهم أمام القضاء المدنى، مع إقالة حكومة عصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى كاملة الصلاحيات وكف يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن التدخل فى الشئون السياسية للبلاد.
وانتقدت الكيانات - ومن بينها المصرى الديمقراطى الاجتماعى والتحالف الشعبى والشيوعى والعدل والتجمع والجمعية الوطنية للتغيير وعدد من المراكز الحقوقية - خطاب المشير حيث قالت:لم يكن محبطاً للجماهير الثائرة فقط بل اتسم بروح عدائية واضحة ونبرة تهديد صريحة استفزت مشاعر الشعب، معتبراً أنه تعامل بنفس النهج الذى تعامل به المخلوع مع الثوار.
وأشارت الكيانات إلى أن خطاب المشير جاء مخالفاً للاتفاقات المبرمة بين المجلس العسكرى والأحزاب، والتى تمثلت فى وقف العنف والقتل العمد الذى مارسته قوات الأمن والشرطة العسكرية بشكل منهجى طوال الأيام الماضية، وتقديم المجلس العسكرى لاعتذار صريح عن تلك الجرائم، ورد الاعتبار للشهداء والجرحى الذين سقطوا من جراء تلك الجرائم وتقديم التعويضات المناسبة لهم ولذويهم، وقبول استقالة وزارة عصام شرف وتشكيل وزارة إنقاذ وطنى جديدة لها صلاحيات كاملة مع كف يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن التدخل فى الشئون السياسية للبلاد، والعمل على منع تسيب الشرطة والبدء بجدية فى إعادة بنائها، الوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج الفورى غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم وإعادة محاكمة المحكوم عليهم أمام القضاء المدنى
وأكدت الكيانات الـ 10 الموقعة على البيان، على المطالب التى طرحتها سابقاً واستمرار الاعتصام حتى تحقيقها وتتمثل فى الوقف الفورى لأعمال العنف والقتل العمد ضد المتظاهرين السلميين العزل والوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج الفورى غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم وإعادة محاكمة المحكوم عليهم أمام القضاء المدنى، مع إقالة حكومة عصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى كاملة الصلاحيات وكف يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن التدخل فى الشئون السياسية للبلاد.
وانتقدت الكيانات - ومن بينها المصرى الديمقراطى الاجتماعى والتحالف الشعبى والشيوعى والعدل والتجمع والجمعية الوطنية للتغيير وعدد من المراكز الحقوقية - خطاب المشير حيث قالت:لم يكن محبطاً للجماهير الثائرة فقط بل اتسم بروح عدائية واضحة ونبرة تهديد صريحة استفزت مشاعر الشعب، معتبراً أنه تعامل بنفس النهج الذى تعامل به المخلوع مع الثوار.
وأشارت الكيانات إلى أن خطاب المشير جاء مخالفاً للاتفاقات المبرمة بين المجلس العسكرى والأحزاب، والتى تمثلت فى وقف العنف والقتل العمد الذى مارسته قوات الأمن والشرطة العسكرية بشكل منهجى طوال الأيام الماضية، وتقديم المجلس العسكرى لاعتذار صريح عن تلك الجرائم، ورد الاعتبار للشهداء والجرحى الذين سقطوا من جراء تلك الجرائم وتقديم التعويضات المناسبة لهم ولذويهم، وقبول استقالة وزارة عصام شرف وتشكيل وزارة إنقاذ وطنى جديدة لها صلاحيات كاملة مع كف يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن التدخل فى الشئون السياسية للبلاد، والعمل على منع تسيب الشرطة والبدء بجدية فى إعادة بنائها، الوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج الفورى غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم وإعادة محاكمة المحكوم عليهم أمام القضاء المدنى
