استمرار التوافد على شارع مجلس الشعب والمتظاهرون يرفضون كلمة الجنزورى

أوقف المتظاهرون بشارع مجلس الشعب أحدى سيارات الإسعاف أثناء مرورها بالشارع ومنعوا سيرها إلا بعد تفتيشها خوفاً من وجود بلطجية بها رغم نداءات المسعفين بضرورة سرعة التحرك لنقل المريض إلى المستشفى.

وشكل بعض المتظاهرين لجاناً شعبية لحماية مقر مجلس الوزراء فيما استمر توافد المئات من المتظاهرين إلى شارع مجلس الشعب، للمطالبة بتسليم السلطة فورا لمجلس رئاسى مدنى يتولى رئاسته الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد البرادعى وحسام عيسى، إضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ ثورية.

ورفض المتظاهرون الكلمة التى ألقائها الدكتور كمال الجنزورى عقب توليه منصب رئاسة الحكومة الجديدة، وطالبوا بتسليم السلطة فورا للأسماء الثلاث السابق طرحها لتشكيل حكومة إنقاذ ثورية تضم أعضاء من مختلف قوى الائتلافات متهمين الجنزورى بالعمل مع النظام السابق.

تكليف الجنزورى رسميا برئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى

أكدت مصادر مطلعة أن المشير حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس العسكرى، كلف رسميا الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، برئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى، على أن سيتم إعلان القرار خلال الساعات القادمة.

وكان المشير طنطاوى قد استقبل الجنزورى منذ قليل، واتفق معه على كافة تفاصيل مهمة إسناده رئاسة الحكومة له.

10 أحزاب وحركات سياسية تدعو إلى مليونية "الفرصة الأخيرة"

عقب اجتماعها عصر اليوم، الأربعاء، لتحديد موقفها عقب خطاب المشير محمد حسين طنطاوى أمس، دعت 10 أحزاب وحركات سياسية، الشعب المصرى إلى المشاركة فى مليونية يوم الجمعة القادم التى تقام تحت شعار "الفرصة الأخيرة" مع دعوة كافة الأحزاب للتلاحم مع نضال الجماهير فى التحرير وجميع أنحاء مصر والارتقاء فوق مصالحها الضيقة والتوافق على المبادئ والحقوق الأساسية للمواطنين، دون أدنى تدخل من السلطة القائمة.

وأكدت الكيانات الـ 10 الموقعة على البيان، على المطالب التى طرحتها سابقاً واستمرار الاعتصام حتى تحقيقها وتتمثل فى الوقف الفورى لأعمال العنف والقتل العمد ضد المتظاهرين السلميين العزل والوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج الفورى غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم وإعادة محاكمة المحكوم عليهم أمام القضاء المدنى، مع إقالة حكومة عصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى كاملة الصلاحيات وكف يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن التدخل فى الشئون السياسية للبلاد.
وانتقدت الكيانات - ومن بينها المصرى الديمقراطى الاجتماعى والتحالف الشعبى والشيوعى والعدل والتجمع والجمعية الوطنية للتغيير وعدد من المراكز الحقوقية - خطاب المشير حيث قالت:لم يكن محبطاً للجماهير الثائرة فقط بل اتسم بروح عدائية واضحة ونبرة تهديد صريحة استفزت مشاعر الشعب، معتبراً أنه تعامل بنفس النهج الذى تعامل به المخلوع مع الثوار.

وأشارت الكيانات إلى أن خطاب المشير جاء مخالفاً للاتفاقات المبرمة بين المجلس العسكرى والأحزاب، والتى تمثلت فى وقف العنف والقتل العمد الذى مارسته قوات الأمن والشرطة العسكرية بشكل منهجى طوال الأيام الماضية، وتقديم المجلس العسكرى لاعتذار صريح عن تلك الجرائم، ورد الاعتبار للشهداء والجرحى الذين سقطوا من جراء تلك الجرائم وتقديم التعويضات المناسبة لهم ولذويهم، وقبول استقالة وزارة عصام شرف وتشكيل وزارة إنقاذ وطنى جديدة لها صلاحيات كاملة مع كف يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن التدخل فى الشئون السياسية للبلاد، والعمل على منع تسيب الشرطة والبدء بجدية فى إعادة بنائها، الوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج الفورى غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم وإعادة محاكمة المحكوم عليهم أمام القضاء المدنى

6 إبريل للمشير: لم نسمع خطابك جيدا.. فصوت القنابل كان أعلى

"ارحل يا سيادة المشير ومعك المجلس العسكرى، نحن لا نثق بكم" قالتها حركة شباب 6 إبريل تعليقاً على خطاب المشير محمد حسين طنطاوى مساء أمس، والذى رفضته جملة وتفصيلاً الذى اعتبرته إشارة إلى نفس الشعارات والقرارات الهلامية التى اتسمت بها خطابات المخلوع حسنى مبارك، إلا أنه حمل أيضاً لغة التهديد بين السطور.

وتابعت 6 إبريل موجهة رسالة للمشير: لم نسمع خطابك جيدا لأن أصوات القنابل وصرخات الجرحى كانت أعلى من صوتك.

وحذرت 6 إبريل، من استمرار المسكنات والخطابات المتأخرة فى المرحلة الثانية من الثورة، معلنة تمسكها بالاعتصام حتى تحقيق المطالب التالية، والتى تتمثل فى الإعلان الفورى عن موعد انتخابات الرئاسة والتى ستكون بحد أقصى شهر إبريل المقبل وانتقال إدارة شئون البلاد من المجلس العسكرى إلى مجلس رئاسى مدنى، على أن تعود القوات المسلحة لمهتمها فى حماية البلاد مع تعيين حكومة إنقاذ وطنى ممثلة لكل القوى الوطنية لإدارة المرحلة القادمة مع إعطائها كافة الصلاحيات التنفيذية والتى تساعدها فى إدارة المرحلة المقبلة وفتح باب التحقيق الفورى فى الأحداث التى تتم بميدان التحرير ومحاسبة المتورطين فيها.

الصحة: ارتفاع حالات الوفاة إلى 32 شخصا والمصابين لـ 871

أعلن الدكتور عادل العدوى، مساعد وزير الصحة بشئون الطب العلاجى الاربعاء23/11/20011أن عدد حالات الوفاة فى اشتباكات التحرير التى بدأت الأحد الماضى ارتفعت إلى 32 حالة، بالإضافة إلى ارتفاع حالات المصابين إلى 871 حالة.

وأضح أنه تم نقل 294 حالة إصابة للمستشفيات وتم إسعاف 103 مصابين فى سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة المتواجدة فى الميدان ومستشفى سيمون بوليفيار المجاور لمسجد عمر مكرم، بالإضافة إلى 474 مصابا تم إسعافه داخل الميدان.

إصابة المئات فى التحرير بعد تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن

احتشد آلاف المتظاهرين يوم الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011 فى المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية، وذلك بعد تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما أدى إلى إصابة مئات المتظاهرين بعد إطلاق قوات الأمن وابلاً من القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.

وقامت عناصر من الألتراس بإشعال الشماريخ، وألقوها على قوات الأمن رداً على هجوم العنيف على المتظاهرين، وتدور الاشتباكات بين الطرفين فى الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية، بما أشبه بحرب الشوارع.

معتصمو التحرير يرفضون الاستفتاء الشعبى حول بقاء المجلس العسكرى

رفض المعتصمون داخل ميدان التحرير ما تردد حول قرب إعلان المجلس العسكرى عن موافقته على التنحى، إذا ما تم إجراء استفتاء شعبى، مؤكدين أن هذا الأمر مماطلة وتلاعب من أجل استمرار البقاء والتحايل على شرعية الميدان.

ووصلت مسيرة شبرا التى انطلقت اليوم من دوران شبرا لميدان التحرير، وطافت المسيرة داخل الميدان تهتف بإسقاط المشير، وتطالب بالتحقيق الفورى فى قتل المتظاهرين أثناء اعتصامهم.

وأكدت الحركات المشاركة فى المسيرة، فى بيان صادر عنها بضرورة تنحى المجلس العسكرى عن السلطة السياسية، وتسجيل حكومة إنقاذ وطنى ثورية لها مطلق الصلاحيات فى إدارة البلاد فى مرحلتها الانتقالية